كتب : أحمد البيومي

اختتم المؤتمر الثامن والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي انعقد في تونس تحت رعاية الرئيس قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية.
وأسفر المؤتمر عن نتائج هامة من شأنها تعزيز التعاون الأمني العربي ومكافحة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت يوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بحضور خالد النوري، وزير الداخلية في الجمهورية التونسية، وشارك فيه قادة الشرطة والأمن العرب بالإضافة إلى رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” والأمين العام للمنظمة، ورئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورئيس الاتحاد الرياضي العربي للشرطة، وممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل، والوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى مشروع مكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية التابع للمفوضية الأوروبية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وقد ألقى عدد من قادة الشرطة والأمن العرب كلمات في المؤتمر، حيث أشادوا بالتنسيق القائم بين أجهزة الشرطة والأمن العربية وأعربوا عن عزمهم على تعزيز هذا التعاون، كما أكدوا حرصهم على تطوير مسيرة العمل الأمني العربي المشترك وتحقيق المزيد من الإنجازات في هذا المجال.

كما ناقش المؤتمر عدة مواضيع هامة على رأسها الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات، والجرائم الإلكترونية مثل الاحتيال المالي الإلكتروني.

كما تم استعراض توصيات مؤتمرات رؤساء القطاعات الأمنية والاجتماعات المنعقدة في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2024، بالإضافة إلى تقرير عن أعمال الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024،كما تم عرض تجارب أمنية متميزة لبعض الدول الأعضاء.

وفيما يخص مكافحة المخدرات، أكد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة هذه الآفة التي تهدد حياة الناس وصحتهم، وتعرقل التنمية الاقتصادية، وتساهم في الفساد وغسل الأموال.

كما دعا إلى تنظيم مزيد من الحملات التوعوية، مشيدًا بدور وسائل الإعلام في هذا المجال، وثمن الجهود التي تبذلها الدول العربية لمواجهة هذه المشكلة، مع التنسيق المستمر مع الدول الأجنبية.

أما بالنسبة للجرائم الإلكترونية، فقد دعا المؤتمر إلى تكثيف برامج التوعية بخطر هذه الجرائم، خاصة الاحتيال المالي الإلكتروني، وحث على إطلاق حملات توعية عامة لتشجيع الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع.

كما شدد على ضرورة توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة في مكافحة هذه الجرائم، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال.

كما دعا المؤتمر إلى تسريع إجراءات التحقيق في جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني لضمان عدم فقدان الأدلة الرقمية، خاصة بالنظر إلى الطبيعة المتغيرة لهذه الأدلة.

وطالب الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بكل المعطيات المتعلقة بأساليب الاحتيال المالي الإلكتروني لتعميم هذه الأساليب على الدول الأعضاء.

وفي ختام المؤتمر، وافق المشاركون على توصيات المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت خلال عام 2024، كما اعتمدوا التقرير المقدم من الاتحاد الرياضي العربي للشرطة لعام 2024، وحثوا الاتحادات الرياضية العربية للشرطة على المشاركة الفعّالة في أنشطة الاتحاد.

وتمت إحالة التوصيات إلى الأمانة العامة لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنها.